صحيفة إسرائيلية: لابيد ضلل الأمريكان بقضية إعادة فتح قنصلية واشنطن بالقدس

قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، الأحد، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ضلل نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ولم ينسق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت في قضية إعادة فتح قنصلية واشتطن بالقدس.

ووفق للأناضول، جاء ذلك حسبما نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي مطلع على العلاقات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية.

وحسب المصدر، فإن “التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة في قضية إعادة فتح قنصلية واشنطن في القدس، ناتج عن نقص التنسيق بين بينيت ووزير خارجيته” مشيرا إلى أن الأخير “ضلل الأمريكان”.

وأضاف المصدر “أعطى وزير الخارجية لابيد نظيره الأمريكي، تعهدًا مبكرًا بأن الخطوة يمكن تنفيذها (فتح القنصلية بالقدس)”، موضحا أن ذلك تم في مكالمة هاتفية بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وتَشكل الائتلاف الحكومي الحالي، في يونيو/حزيران من العام الجاري، بين نفتالي بينيت (رئيس حزب يمينا) ويائير لابيد (رئيس حزب هناك مستقبل) وبيني غانتس (رئيس حزب أزق أبيض) وأحزاب أخرى، من بينها حزب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وفي المكالمة، أشار لابيد إلى أنه “بسبب البنية السياسية الحساسة للحكومة، فإنه سيكون من الأفضل إعادة فتح القنصلية بعد تمرير ميزانية الدولة في الكنيست، حيث سيتم ضمان استقرار الحكومة منذ ذلك الحين”، حسب مصدر الصحيفة.

وأشار المصدر إلى أن بلينكن وافق على موقف لابيد، و”الانتظار حتى تتم الموافقة على الميزانية في الكنيست”.

ومع ذلك، وبعد حوالي شهر من تشكيل الحكومة، بدأت الاتصالات بين مستشاري بينيت والإدارة الأمريكية حول هذه القضية (فتح القنصلية)، وفقا للمصدر.

ولفت المصدر أن مستشاري بينيت، أوضحوا لمسؤولين أمريكيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يعارض من حيث المبدأ إعالدة فتح القنصلية بغض النظر عن التوقيت السياسي، وحتى بعد إقرار الميزانية في الكنيست”.

وحسب مصدر الصحيفة، فإن الإدارة الأمريكية فوجئت، وانتابها “خيبة أمل من غياب التنسيق في موقف إسرائيل”.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عزمها إعادة فتح قنصليتها في القدس، دون أن تحدد موعدا لذلك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة، إنها ستمضي قدما في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين.

وأغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القنصلية في العام 2019، وجعلتها قسما في السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.

ورحب الفلسطينيون بقرار الإدارة الأمريكية إعادة فتح القنصلية، وطالبوا بسرعة تنفيذ القرار.

إقرأ أيضا: أكبر حزب إسلامي بالجزائر يدعو لمقاضاة فرنسا على جرائمها الاستعمارية

دعت حركة “مجتمع السلم”، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، الأحد، إلى مقاضاة فرنسا أمام محاكم دولية على جرائم ارتكبتها بحق الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية (1830-1962).

ووفقاللأناضول، جاء ذلك في بيان للحركة بالتزامن مع إحياء البلاد الذكرى السنوية الـ60 لمجزرة ارتكبتها شرطة باريس بحق متظاهرين جزائريين خرجوا في 17 أكتوبر 1961؛ للمطالبة باستقلال بلدهم من الاستعمار الفرنسي.

وحسب “مجتمع السلم”: ” تمرُ علينا ‏الذكرى الستين لمجزرة 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس، والتي تعتبر جريمة دولة ضد الإنسانية، وليست مجرد قمع عنيف لمتظاهرين سلميين”.

وأضافت الحركة: “إذ نؤكد على أن الحقوق التاريخية لا تسقط بالتقادم، فإننا لا ننتظر من فرنسا الرسمية شجاعة سياسية وأخلاقية للاعتراف بها والاعتذار عنها والتعويض لها، ولذلك فإن التكريم الحقيقي لشهدائنا يقتضي محاكمتها دوليا”.

والسبت، أدان إيمانويل ماكرون، في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي، “جرائم لا مبرر لها” ارتكبتها بلاده بحق جزائريين، وذلك خلال مشاركته في مراسم، أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، إحياءً لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961.

وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن “الرئيس ماكرون أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”، لكنه لم يعترف بمسؤولية فرنسا كدولة عن هذه المجازر.

من جهته، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في رسالة للشعب: “هذه المناسبة تتيح لي تأكيد حرصنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة بعيدا عن أي تراخ أو تنازل وبروحِ المسؤولية، التي تتطلبها المعالجة الموضوعية النزيهة”.

ويتزامن إحياء الذكرى مع ازمة متصاعدة بين الجزائر وفرنسا حيث اتهم ماكرون السلطات الجزائرية، قبل أيام، بأنها “تكن ضغينة لفرنسا”، وطعن في وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر (1830-1962)، حيث تساءل “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (؟!)”.

وردت الرئاسة الجزائرية في 2 أكتوبر الجاري بإعلان استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور، احتجاجا على هذه التصريحات، التي قالت إنها “مسيئة” وتمثل “مساسا غير مقبول” بذاكرة أكثر من 5 ملايين مقاوم قتلهم الاستعمار الفرنسي.

وفي 17 أكتوبر 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا في حينه للمطالبة باستقلال البلاد.

وقتلت الشرطة، آنذاك، العشرات من المتظاهرين الجزائريين عمدا في الشوارع ومحطات الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين في نهر السين؛ ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بـ”مجزرة باريس عام 1961″.

إقرأ أيضا: طالبان: بإمكان تركيا لعب دور مهم في إعادة إعمار أفغانستان

قال وزير الخارجية بالوكالة في حكومة طالبان، أميرخان متقي، إن بلاده وتركيا ترتبطان بعلاقات تاريخية، لافتا إلى أنه بإمكان أنقرة الاضطلاع بدور مهم في مشاريع إعادة إعمار أفغانستان.

ووفقا للأناضول، جاء ذلك في مقابلة لمتقي، على هامش زيارة رسمية بدأها الخميس إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد من حكومة طالبان، بدعوة من وزارة الخارجية التركية، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك.

وقال متقي إن تركيا تمتلك إمكانات مهمة في مناطق مختلفة بأفغانستان؛ وهي قادرة على أن يكون لها دور جيد في مجالات الاستثمارات والمشاركة في بعض المشاريع التي تساهم في إعادة إعمار أفغانستان.

ولفت إلى أنه بحث مع وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو الوضع السياسي الحالي في أفغانستان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقال متقي إن القضايا المتعلقة بالاعتراف الرسمي بطالبان واسترجاع الأصول الأفغانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة كانت مطروحة أيضا على طاولة البحث مع المسؤولين الأتراك.

وفي هذا السياق، اعتبر متقي أن تجميد الأصول التابعة لأفغانستان يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لافتًا أن الوزير تشاوش أوغلو وجه رسائل جيدة وإيجابية بشأن حكومة وشعب أفغانستان خلال اللقاء الذي جمعها في العاصمة التركية.

وكشف متقي أيضًا عن لقاء جمعه مع رئيس الشؤون الدينية في تركيا على أرباش، واصفًا اللقاء بـ “المثمر للغاية”.

كما أشار إلى لقائه مسؤولين في الهلال الأحمر التركي، حيث تم خلال اللقاء تناول مواضيع تتعلق بالمساعدات الإنسانية التركية، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي لعبته تلك المساعدات في دعم الشعب الأفغاني.

وقال: “تحدثنا أيضًا إلى مسؤولين في وزارة الداخلية التركية. أستطيع القول أن تلك اللقاءات كانت جيدة للغاية. لقد استمعوا إلينا جيدًا، واستمعنا إليهم جيدًا. آمل أن نعقد مثل هذه اللقاءات في كابل مستقبلا”.

وأشار متقي إلى أن حكومته على اتصال ببعض الدول الغربية، كاشفا عن إمكانية إجراء زيارات رسمية لها خلال الفترة المقبلة.

وقال متقي إن تركيا تتمتع باقتصاد جيد وحكومة نشطة، وأن أنقرة تمارس دبلوماسية فاعلة دوليا، وخاصة في العالم الإسلامي.

ولفت في هذا السياق إلى أن بلاده تربطها بتركيا علاقات وروابط تاريخية كدولتين مسلمتين، وأنه يرى أن أنقرة قادرة على الاضطلاع بدور مهم في المشاريع الاستثمارية والمشاريع المتعلقة بإعادة إعمار أفغانستان.

وخلال حديثه للأناضول، شدد متقي على أهمية المساعدات الدولية والاعتراف الرسمي بحكومة بلاده من أجل تعافي الاقتصاد الأفغاني.

وقال متقي إن الأصول المالية الأفغانية، التي جمدتها الولايات المتحدة، هي أموال أرسلتها دول أخرى لتنمية البلاد.

وأشار إلى أن رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان، كانت تدفع من خلال أموال المساعدات، وأن بلاده طلبت مساعدة السلطات التركية من أجل الوصول إلى هذه الأموال.

وأوضح متقي أن هناك 500 ألف موظف حكومي جرى توظيفهم في عهد الرئيس السابق لأفغانستان أشرف غني، وأن حكومته دفعت رواتب أولئك الموظفين وفق الإمكانات الحالية.

وتساءل متقي عن السبب الحقيقي وراء تجميد تلك الأموال، مضيفا “ما ذنب الشعب الأفغاني؟ ما الخطأ الذي ارتكبه الشعب حتى جرى تجميد تلك الأموال؟”.

وأبدى متقي استغرابه من حديث واشنطن وغيرها من العواصم الغربية عن ضرورة تقديم المساعدات لأفغانستان واحترام حقوق الإنسان، في ظل هذا التجميد.

وأضاف: “تعتبر تركيا واحدة من الدول المهمة التي تشتهر بمبادراتها في مجال تطبيق القانون على الساحة الدولية. لذلك، شاركنا تفاصيل هذه القضية مع السلطات التركية. آمل أن يتم الاهتمام بهذه القضية في الأيام القادمة”.

وطالب متقي دول العالم بمد يد العون لأفغانستان ليستطيع هذا البلد حل المشاكل الاقتصادية واستعادة أصوله المالية المجمّدة وانعاش الاقتصاد.

ووصف متقي عدم اعتراف العالم بحكومة طالبان في بلاده بأنه “اغتصاب لحقوق الشعب الأفغاني”، على حد تعبيره.

وأضاف: “قلنا في اجتماعاتنا التي عقدناها مؤخرا وتلك التي انعقدت في الدوحة مع وفدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إنه تم إنشاء دول في العالم، من خلال الوصول إلى السلطة بالقوة أو انقلابات عسكرية أو الانتخابات”.

وتساءل: “لماذا يتم الاعتراف بها رسميًا ولا يسري الأمر ذاته على أفغانستان؟ في رأينا، هذا الوضع هو اغتصاب لحقوق شعب أفغانستان”.

وأشار متقي أن عدم الاعتراف بحكومة طالبان سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على الاقتصاد الأفغاني، كما أن تسهيل وصول أفغانستان لأصولها المالية المجمّدة وتوفير سبل تحسن الاقتصاد، من شأنه تمكينها من لعب دور إيجابي مهم للغاية في تعزيز الاقتصاد والعلاقات السياسية في المنطقة.

وأشار متقي إلى أنهم يديرون علاقات أفغانستان الدبلوماسية مع العديد من البلدان كما لو أنهم حكومة معترف بها رسميًا.

وذكر متقي أن حكومة بلاده تتعاون مع الكثير من الدول في العديد من القضايا، كما يجري الترجيب بالوفود الأفغانية في هذه الدول فيما تواصل العديد من سفارات دول العالم عملها في كابل كالمعتاد.

وتابع: “بالطبع، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إعلان الاعتراف رسميًا. نتطلع إلى أن تكون دول الجوار أو المنطقة التي لها علاقات جيدة مع الدولة الأفغانية في مقدمة البلدان التي تعترف رسميًا بحكومتنا”.

وأشار متقي إلى أن أفغانستان استقبلت مؤخّرًا العديد من شحنات المساعدات الإنسانية التي تم توزيعها على سكان المناطق الأكثر فقرًا، كما أن حكومة بلاده تلقت وعودًا بتوفير المساعدات الإنسانية خلال اجتماعات عقدتها مع وفود من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بأكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية، وأن ذلك “سيترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد ويكشف حجم التعاون الذي يقيمه العالم مع حكومتنا، فضلًا على أن هذا يعطي إشارة إلى أن العلاقات بين دول العالم معنا تتحسن يوما بعد آخر”.

وشدد وزير خارجية حكومة طالبان على ضرورة تحسين الاقتصاد من أجل ضمان عودة كريمة للاجئين الأفغان الذين غادروا البلاد بسبب المشاكل المزمنة التي شهدتها كابول.

ويرى متقي أن معظم الأشخاص الذين غادروا البلاد كان دافعهم الرئيسي هو “الهرب من المشاكل الاقتصادية وليس الأمنية”، مشددًا على أن الأزمة يجب ألا تجبر الناس على الهجرة.

وتابع: “نعمل على ضمان رفاهية الشعب الأفغاني.. اللاجئون لم يتركوا البلاد بسبب المشاكل الأمنية أو السياسية. إنهم يغادرون البلاد بسبب المشاكل الاقتصادية. نريد أن يعيش الأفغان حياة كريمة في بلدهم”.

ومضى قائلا: “ليس لدينا مشاكل مع أي مواطن أفغاني على خلفيات سياسية. رسالتي لجميع الأفغان هي أنهم عندما يعودون إلى ديارهم، فإنهم لن يواجهوا أي خطر”.

وبشأن الانتقادات حول تزايد الهيمنة الصينية في البلاد بعد تولي طالبان السلطة في أفغانستان، قال متقي إنه بعد 40 عامًا، تم تشكيل حكومة أفغانية استطاعت السيطرة على كامل التراب الوطني وحل المشكلة الأمنية وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.

وتابع: “نحن على استعداد للعمل مع أي شخص يأتي إلى أفغانستان للمساهمة في تنمية الاقتصاد، بشرط أن يتوافق هذا العمل مع متطلبات القانون الوطني والدولي وإجراءات الشريعة الإسلامية، وأن يخدم مصالح أفغانستان”.

وفي سياق الحديث عن العلاقة مع الصين قال مقتي إنها “دولة مؤثرة في المنطقة، وهي مجاورة لأفغانستان، والبلدان يرتبطان بعلاقات جيدة، ويمكننا التفاوض معهم إذا أرادوا العمل في بلادنا”.

وتابع: “إذا كانوا يريدون تنفيذ مشاريع في أفغانستان من خلال الالتزام بالأساليب المتوافق عليها في هذا البلد وفي مقدمتها متطلبات الشريعة الإسلامية، فلا مشكلة بالنسبة لنا”.

وأضاف: “وبالمثل، ندعو البلدان المجاورة والإقليمية الأخرى للقدوم إلى أفغانستان واتخاذ مبادرات مماثلة، لاسيما المتعلقة باستكمال المشاريع غير المكتملة”.

وفيما يتعلق بتهديدات تنظيم “داعش” الإرهابي على إدارة طالبان والتي ارتفعت وتيرتها مؤخّرًا، يرى متقي أن حكومة طالبان تمكنت من السيطرة على الأمن في البلاد.

وقال في هذا السياق: “ضمان سلامة المساجد والشوارع المستهدفة من تنظيم داعش ليس بالمهمة السهلة، وهذا الوضع يزيد من حجم الضغط الدولي على الحكومة، إضافة إلى أن عدم الاعتراف الدولي يصب في مصلحة البروباغندا التي يقوم بها التنظيم”.

كما أشار إلى أن حكومة بلاده “ملتزمة باتخاذ نفس الإجراءات الأمنية المتخذة في مساجد السنة والشيعة على حد سواء، وذلك للحد من الهجمات التي تستهدف الشيعة في أفغانستان”.

وأضاف: “الحكومة مسؤولة عن ضمان سلامة كل شخص يعيش في أفغانستان. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة الجميع”، مشددا على أن الحكومة “تبذل جهودًا خاصة واستثنائية لضمان سلامة المساجد”.

ولفت متقي إلى أن أفغانستان “لا تواجه مشكلة أمنية مزمنة كما كان عليه الوضع في الماضي”، مشيرًا أن الحكومة أعلنت عفواً عن المنشقين مثل الجنود ورجال الشرطة الذين يواصلون اليوم حياتهم بشكل طبيعي في أفغانستان.

وأكد متقي أن حكومة بلاده عاقدة العزم على إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأنهم يريدون من إدارة واشنطن أن تلعب دورًا نشطًا في تنمية أفغانستان.

وقال: “بالطبع، لا نريد أن يكون لديهم قوات عسكرية في بلادنا. ولا نريد جعل استقلال أفغانستان موضع تساؤل. والاتفاقية التي تم التوصل إليها في الدوحة، تخول الولايات المتحدة المساهمة في تنمية أفغانستان”.

كما أشار متقي إلى امتلاك حكومة بلاده علاقات جيدة مع روسيا، وأن وفدًا من طالبان سيتوجه إلى موسكو قريبًا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن التطورات.

وفي هذا السياق، شدد على أن بلاده “ليس لديها مشاكل مع الجارة طاجيكستان، وأن وسائل الإعلام قامت بتضخيم بعض التصريحات الصادرة من المسؤولين في البلدين.

وتابع: “جميع المشاكل يمكن حلها من خلال التفاوض والدبلوماسية والتفاهم المتبادل”.

وردَا على تساؤل حول عقد حكومة طالبان لقاء مع حكومة إسلام أباد بخصوص قضية الحدود مع باكستان، أجاب متقي قائلًا: “نريد علاقات جيدة مع باكستان. خاصة على المستوى الاقتصادي. لأن الملايين من أبناء شعبنا يعيشون كمهاجرين في باكستان”.

وأشار في هذا السياق إلى وجود علاقات تجارية جيدة بين البلدين، مضيفا: “لدينا حدود تبلغ حوالي 2400 كيلومترًا. لهذا السبب، نحن بحاجة إلى علاقات جيدة في المجالين الدبلوماسي والاقتصادي مع إسلام آباد”.

المصدر: الأناضول