النظام السوري يتحدث عن خسائر اقتصادية هائلة خلال سنوات!

قدّرت نقابة “عمال المصارف” العاملة في مناطق سيطرة النظام، خسائر الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية بأكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.

وقال رئيس النقابة، أحمد حامد، إن بعض التقديرات تشير إلى إن نسبة الدمار في البنية التحتية في سوريا تجاوزت 40%، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

وشملت خسائر البنى التحتية أكثر من 25% من المساكن و50% من شبكات الكهرباء، ونصف المدارس والمشافي ومرافق الخدمات، كما تراجع إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً إلى أقل من 30 ألف برميل يومياً، بحسب حامد.

ورأى أنه رغم إجراءات حكومة النظام إلا أن “العدالة الاجتماعية” بقيت غائبة، وتدنت معها التنمية التي أوصلت أكثر من 80% من السوريين إلى خط الفقر وما دونه، إلى أن “باتت المجاعة تلوح بالأفق”.

وأشار إلى عدم تقديم مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي تعيشها البلاد، مؤكداً “زيادة احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع”.

واعتبر أن حكومة النظام أخلت مسؤوليتها من واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاطهم الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني.

وتواصل حكومة النظام باستمرار، رفع أسعار المواد الأولية والضرائب والرسوم إضافة إلى رفع أسعار خدماتها والتخلي التدريجي عن الدعم الذي كانت تقدمه للمواطنين عبر عشرات السنين الماضية بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية، بحسب حامد.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”، قالت في وقت سابق، إن الخسائر الاقتصادية في سوريا بين عامي 2011 وحتى 2019، تجاوزت 442 مليار دولار.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى