وزير الخارجية التركي: وجودنا في سوريا وليبيا ضمان للاستقرار على الأرض

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، إن وجود بلاده في سوريا وليبيا، ضمان للاستقرار على الأرض في هاتين الدولتين ومنع الهجرة غير النظامية.

ووفقا للأناضول، جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في “منتدى تي آر تي وورلد 2021” الذي يعقد افتراضيًا اليوم وتنتهي فعالياته غدًا الأربعاء.

وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا تستخدم قوتها الصارمة عندما يتم استنفاد جميع الخيارات وذلك بهدف تفعيل العملية الدبلوماسية

وأضاف أن مفهوم القوة لدى تركيا يتمثل في السعي لحل الخلافات والمشاكل بالطرق الدبلوماسية والتعاون والتضامن.

وأشار إلى أن تركيا تعد واحدة من أكثر الدول المقدّمة للمساعدات الإنسانية في العالم، وأنقرة تسعى لإقامة نظام دولي يستخدم القوة من أجل الخير ومساعدة المحتاجين.

وعن مصالح تركيا في شرق المتوسط، قال تشاووش أوغلو: “لن نساوم أحدا على حقوقنا في تلك المنطقة، وكافة سياساتنا في هذا الشأن تهدف للحفاظ على مصالحنا هناك”.

وأشار في هذا السياق إلى أن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد مؤتمر شامل لدراسة الوضع في شرق المتوسط، دليل رغبة تركيا في حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.

وتابع قائلا: “وفي أفغانستان تواجدنا على مدى 20 عاما هناك وساهمنا في الحفاظ على استقرارها وتنميتها”.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت فعاليات منتدى “تي آر تي وورلد 2021″، افتراضيًا، بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة قادة وشخصيات دوليين.

وبحسب بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي “تي آر تي”، فإن المنتدى يعقد تحت شعار “القوة والمفارقة: فهم الاستراتيجية الكبرى في القرن الحادي والعشرين” وتنتهي فعالياته في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

إقرأ أيضا: تركيا.. البرلمان يمدد مشاركة أنقرة في بعثات أممية بإفريقيا

صادق البرلمان التركي على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاما إضافيا.

وأفادت الأناضول، وافق البرلمان التركي في جلسته، الثلاثاء، على مذكرة رئاسية بشأن تمديد سلطة الحكومة إرسال وحدات من الجيش في مهام أممية إلى مالي وإفريقيا الوسطى.

وفقا للمذكرة الرئاسية، جرى تمديد فترة التفويض عاما واحدا، اعتبارا من 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وأشارت المذكرة الرئاسية إلى أن تركيا تلقت دعوة من الأمم المتحدة لمواصلة المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار، في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي 2 أغسطس/ آب 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.​​​​​​​

إقرأ أيضا: تركيا.. تقرير يرصد انتهاكات أرمينيا لحقوق الإنسان في “قره باغ”

كشفت “مجموعة مراقبة حقوق الإنسان في قره باغ” التي أنشئت ضمن بنية هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، عن تقرير أعدته يرصد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أرمينيا في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

ووفقا للأناضول، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية محرم قيليج، الثلاثاء، للتعريف بالتقرير في مقر الهيئة بالعاصمة أنقرة.

وقال قيليج إن “مجموعة مراقبة حقوق الإنسان في قره باغ” زارت منطقة الحرب ومناطق شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان وعدة أماكن في أذربيجان.

وأوضح أنه بعد دراسة طويلة قادها عضو هيئة التدريس في جامعة يلدريم بايزيد بأنقرة البروفيسور يوجال آجر، تم إعداد تقرير “ممارسات أرمينيا في قره باغ: انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها”.

وحول التقرير، أشار آجر لأهمية الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أرمينيا أثناء احتلالها قره باغ وخلال معارك تحرير الإقليم التي بدأت في 27 سبتمبر/أيلول 2020 واستمرت 44 يوما.

ولفت أن “مجموعة مراقبة حقوق الإنسان في قره باغ” عملت لمدة عام تقريبا بدعم من ديوان المظالم الأذربيجاني للكشف عن الانتهاكات.

وأشار أن أرمينيا حاولت لسنوات تقديم تركيا كدولة ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في الوقت الذي كانت ترتكب فيه انتهاكات خطيرة إبان احتلالها لإقليم قره باغ طيلة 28 عاما.

وبيّن أن هذه الانتهاكات لم يتم رصدها بشكل حقيقي والكشف عنها للرأي العام، “لذلك يعتبر هذا التقرير خطوة كبيرة لإزالة هذا الخلل”.

من جانبها، قالت مفوضة حقوق الإنسان الأذربيجانية سابينا علييفا إن التقرير نتاج دراسة موسعة ومفصلة.

ولفتت إلى المجازر التي ارتكبتها أرمينيا بحق المدنيين، لا سيما الأطفال، خلال معركة قره باغ الأخيرة.

وتابعت: “لن يكتفي التقرير بإعلام الرأي العام العالمي بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة المحتلة، بل سيكون أيضا رسالة مهمة للأجيال القادمة”.

وأعربت علييفا عن شكرها لكل من ساهم في إعداد التقرير المذكور.

ومن بعض ما ورد في النتائج والتوصيات العامة التي خلص لها التقرير: “كما حدث خلال حرب قره باغ الأولى وفترة الاحتلال التي تلتها وحرب قره باغ الثانية، برزت انتهاكات أرمينيا لكل من القانون الدولي للنزاع المسلح وقواعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وجاء أيضا: “تخطيط أرمينيا مسبقا بشكل غير قانوني لشن حرب وشنها الحرب واستمرارها فيه، تشكل هذه الأفعال جرائم ضد السلام أو على حد تعبير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة عدوان”.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم “قره باغ”، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

المصدر: الأناضول