تركيا: الخطوط الجوية تلغي رحلات الثلاثاء إلى الخرطوم
أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء كافة رحلاتها المقررة الثلاثاء، من إسطنبول إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
وأفادت الأناضول، عزت الشركة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، قرارها إلى الأوضاع التي يشهدها السودان في الوقت الراهن.
وأكدت أنّ كافة رحلات إسطنبول ـ الخرطوم ـ إسطنبول ألغيت بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.
والاثنين، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة (الذي كان يرأسه) والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
إقرأ أيضا: البرهان: رئيس الوزراء السوداني في منزلي وليس رهن الاعتقال
قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، “ليس رهن الاعتقال، وإنما هو الآن معي في منزلي”.
وأفادت الأناضول، أضاف البرهان خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن حمدوك “معي في منزلي للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله”، مشيرا أنه “يمكن اختيار بعض الصحفيين لمقابلة رئيس الوزراء والاستماع إليه”.
وفجر الإثنين نفذ الجيش حملة اعتقالات طالت رئيس الحكومة، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية، قبل ساعات من إعلان البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
وأشاد البرهان في المؤتمر الصحفي بحمدوك، قائلًا: “رئيس الوزراء صرح في أكثر من مرة أن هناك مخاطر تحيق بالبلد، وكان يعمل بلا دوافع شخصية”.
وأردف مبررًا إجراءات الجيش الأخيرة: “ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة”، معتبرا أن “البلد يمر في منعطف خطير والمخرج الوحيد بوحدة الموقف والتماسك”.
وتابع البرهان: “خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة، وشعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة”.
وزاد: “شهدنا تململا لدى القوات المسلحة إزاء المشهد السياسي، وكان هناك مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة”.
وقال البرهان: “المخاطر التي شهدناها الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية”، مشددا على أن “واجب القوات المسلحة حماية الوطن لتحقيق الانتقال السياسي”.
وأكد أن “كل من يهدد الاستقرار سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية ضده بما يحفظ وحدة السودان”.
واعتبر أنه المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء “تم اختطافها من قبل مجموعة معينة (لم يسمها) وتم إقصاء الآخرين بما في ذلك القوات المسلحة”، معتبرًا أن “مجموعة من قوى الحرية والتغيير استفردت بالمشهد على حساب قوى أخرى”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي “تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، عدالة” وفق ما ذكر في حينه.
وأضاف البرهان: “قدمنا 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء حمدوك (لم يوضحها)، كما ناقشنا مع المبعوث الأمريكي فيلتمان كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش”.
وأردف: “ناقشنا مع حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث (مساء الأحد)”.
وأكد البرهان على أنهم “مصرون على تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقود للانتقال السياسي”، لافتا إلى أن “الوثيقة الدستورية لم تلغ بل تعطل بعض بنودها”.
وتابع: “سنشكل الحكومة المقبلة (لم يحدد موعدا لتشكيلها) بطريقة ترضي كل السودانيين وتمثل كل الولايات”، مشيرا أن “هدفنا رؤية حكومة انتقالية تدير البلاد، فيما تفرغ القوات المسلحة لمهامها بعيدا عن السياسة”.
كما أكد البرهان، “التصميم على استكمال هياكل العدالة وهي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العدلي ومجلس النيابة”.
وقال: “نحن حريصون على استقلال القضاء وأجهزته، ونريد تشكيل محكمة دستورية ومجلس تشريعي مكون من شباب مستقلين بلا أجندات”.
وتحدث البرهان عن لجنة إزالة التمكين التي شكلها في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مؤكدا أنها “ضرورية لتفكيك نظام حكم 30 عاما (في إشارة إلى حكم الرئيس المخلوع عمر البشير) ونريد ن تعمل بحياد”.
وردًا على إجراءات الجيش الأخيرة، دعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، والذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
إقرأ أيضا: سفراء السودان في 3 دول يدينون إجراءات الجيش ضد الحكومة
أدان سفراء الخرطوم لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا، الثلاثاء، إجراءات الجيش السوداني ضد الحكومة الانتقالية، وفق ما ذكرت وزارة الإعلام والثقافة (ضمن الحكومة المنحلة).
وأفادت الأناضول، حمل البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” تواقيع سفراء السودان لدى فرنسا عمر بشير مانيس، وبلجيكا والاتحاد الأوروبي عبدالرحيم أحمد خليل، وسويسرا ومكتب الأمم المتحدة علي بن أبي طالب عبدالرحمن.
وقال السفراء بحسب البيان: “ندين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الغاشم على ثورتكم المجيدة، ونرحب بالمواقف الدولية القوية وندعو الدول والشعوب المحبة للسلام إلى رفض الانقلاب”.
وأضافوا: “نعلن انحيازنا التام إلى مقاومة شعبنا البطولية التي يتابعها العالم أجمع، ونعلن أن سفارات السودان لدى فرنسا وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته”.
والإثنين، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة (الذي كان يرأسه) والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وبرر قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”.
وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
ودعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، والذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
إقرأ أيضا: قوى السودان.. أغلبية رافضة وأقلية صامتة على قرارات البرهان
أدانت غالبية القوى والأحزاب السودانية إجراءات القائد العام لجيش البلاد عبد الفتاح البرهان، واعتبرتها “انقلابا” على السلطة الانتقالية، فيما فضلت قوى أخرى عدم إعلان موقفها، أو بدى رماديًا.
وأفادت الأناضول، الإثنين، أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي “السيادة” والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وبرر قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبرًا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا”.
وقبل إعلان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ، نفذ الجيش فجر الإثنين، سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات البلاد، الثلاثاء، تظاهرات واسعة لليوم الثاني احتجاجات على تلك القرارات.
رفضت قوى وأحزاب واسعة بالبلاد، خطوة البرهان، واعتبرتها “انقلابا عسكريا”، ودعت الجماهير إلى العصيان المدني والنزول إلى الشوارع.
ومن أبرز القوى الرافضة، “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي)، و”التجمع الاتحادي المعارض”، و”حزب الأمة القومي” برئاسة الراحل الصادق المهدي (أكبر حزب وفق آخر انتخابات برلمانية أُجريت في البلاد)، و”المؤتمر الشعبي” (حزب الراحل حسن الترابي) و”حزب المؤتمر السوداني” (من أبرز أحزاب تحالف “نداء السودان”).
كما رفض تلك الإجراءات كل من “الحزب الشيوعي السوداني”، و”حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل”، و”حركة جيش تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد نور.
في المقابل، صدرت مواقف محدودة مؤيدة لقرارات البرهان، لكنها تظل غير حاسمة.
إذا أعلن الأمين السياسي لـ”المجلس الأعلى لنظارات البجا” (مجلس قبلي)، محمد الأمين ترك، في تصريحات متلفزة، أنه يؤيد الإجراءات التي أعلنها البرهان.
إلا أن المجلس، أصدر بيانا الثلاثاء، قال فيه إن “جميع التصريحات الصحفية أو البيانات السياسية التي لا تخرج من الاجتماعات الخاصة بالمجلس، وممهورة بالصفحة الرسمية له (على مواقع التواصل الاجتماعي)، يعتبر رأي شخصي لصاحب التصريح أو البيان ولا يعبر عن رأي المجلس”.
ولم يفصح المجلس في بيانه الأخير، عن موقفه من قرارات قائد الجيش.
أيضا تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد أظهرت أنصارا لتيار “الميثاق الوطني” المنشق عن قوى “إعلان الحرية والتغيير”، وهم يحتفلون بقرارات البرهان.
وكان هؤلاء يشاركون في اعتصام بدأ منتصف أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بـ”حل الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية”، بدعوة من التيار الذي تم تشكيله في 2 أكتوبر الجاري.
وبينما لم يصدر موقف رسمي عن التيار حول قرارات البرلمان حتى الساعة 12:30 (ت.غ)، أبدت قيادات سياسية فيه، من على منصة الاعتصام، دعمها لتلك القرارات.
فقد قال مبارك أردول، أحد قيادات “الميثاق الوطني”، إن قرارات البرهان “ليست انقلابا وإنما تغيير لتصحيح”.
فيما قال بارود صندل، القيادي في حركة “العدل والمساوة” بقيادة جبريل ابراهيم، إن الحكومة السابقة كانت تتم بها “ممارسات غير أخلاقية من منظمات تفسد الشباب”، في إشارة إلى تأييده قرارات البرهان.
بينما لم تعلق قوى بارزة في السودان على إجراءات البرهان، حتى الساعة، وعلى رأسها “الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل” بقيادة عثمان الميرغني (ثاني أكبر أحزاب البلاد)، و”التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية” و”الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة”.
يذكر أن دولا ومنظمات إقليمية ودولية أدانت قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخارطة المرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية عقب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
المصدر: الأناضول
