طب وصيدلية

منظمة: مصادرة أموال من لم يؤد “العسكرية” خطوة لمعاقبة المعارضين

اقرأ في هذا المقال
  • سيد نفسه من لا سيد له
  • نحن أحرار بمقدار ما يكون غيرنا أحرارا
  • ليس من المنطق أن تتباهى بالحرية و أنت مكبل بقيود المنطق
  • حيث تكون الحرية يكون الوطن
  • ليس من المنطق أن تتباهى بالحرية و أنت مكبل بقيود المنطق
  • إذا تكلمت بالكلمة ملكتك وإذا لم تتكلم بها ملكتها

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن قرار حكومة النظام السوري بمصادرة أموال وأملاك من لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، من السوريين داخل البلاد أو خارجها، “خطوة هدفها معاقبة المعارضين السياسيين”.

وقالت المنظمة في بيان، أمس الثلاثاء، إن هذا القرار “ليس سوى الخطوة الأخيرة في سلسلة قوانين وسياسات، كان هدفها معاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا، وإغناء الحكومة المترنحة من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلا مجموعة أزمات”.

وأضافت أن قانون خدمة العلم رغم أنه ينطبق على الرجال فقط، فإنه سيمكّن حكومة النظام من مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال.

وأكدت أن هذا القانون يخالف ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية، كما يضع أيضاً عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم.

وأشارت إلى أن “الكثير من السوريين غادروا سوريا هرباً من الخدمة العسكرية، التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت، وإنما تؤدي أيضاً إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لطّخت أيدي جيش النظام منذ اندلاع النزاع”.

وأوضحت أن لاجئين كثيرين لا يملكون أي وسيلة لدفع بدل فوات خدمة العلم، فهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة وغير مسبوقة، سواء في لبنان والأردن وتركيا، فيما تحاول حكومة النظام تحصيل الأموال كيفما استطاعت حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك.

وكان رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام السوري، العميد إلياس بيطار، قال إنه يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك ذوي وأهل المكلف الذي يتأخر عن تنظيم إضبارة “بدل فوات الخدمة” لدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار بعد تجاوزه سن التكليف المحدد بـ 42 عاماً.

ولكن حقوقيين سوريين، أكدوا أنه لا يوجد في قانون خدمة العلم أو قانون جباية الأموال العامة نص يسمح لوزير المالية بإلقاء الحجز على أموال أي من أفراد عائلة أو ذوي المكلف الممتنع عن تسديد “بدل فوات الخدمة”، وأن القانون ينص فقط على الحجز على أموال المكلف ذاته.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى